عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گروه حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی استاد راهنما دکتر سید محمود مجیدی نگارش خدیجه آخوندیان پاییز 1394 تقدیم به: تقدیم به پدر و مادر مهربانم که معنای تلاش را به من آموختند و با تشویق هایشان از ابتدا تا به امروز مرا به آموختن و تحصیل دانش ترغیب نموده اند. تقدیم به همسر فداکارم که در دوران تحصیلی ام با شکیبایی و صبر و راهنمایی دل سوزانه مرا در رسیدن به هدف یاری نمود. تشکر و قدردانی: فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند. فهرست عنوان صفحه TOC h z t "فهرست,1" چکیده1 مقدمه2 1-بیان مساله5 2-پیشینه تحقیق7 3-اهداف تحقیق10 4-سوالات تحقیق11 5-فرضیات تحقیق12 6-روش تحقیق14 7-موانع و مشکلات تحقیق14 8-ساماندهی مطالب14 فصل نخست- مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق15 1-1-تعریف اقلیت ها16 1-2- انواع اقلیتها18 1-3- تقسیم اقلیتهای دینی20 1-3-1-مسیحیان22 1-3-2- آشوریان23 1-3-3- ارمنیان25 1-3-4-زرتشتیان26 1-3-5-یهودیان28 1-4-مفهوم جرم30 1-4-1-تعریف جرم در لغت32 1-4-2-تعریف جرم در اصطلاح36 1-5-تعریف مجازات39 1-5-1-تعریف مجازات در لغت PAGEREF _Toc441140238 h 421-5-2-تعریف مجازات در اصطلاح PAGEREF _Toc441140239 h 441-6- حقوق اقلیتها PAGEREF _Toc441140240 h 481-7- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی PAGEREF _Toc441140241 h 521-8- تاریخچه حقوق اقلیتها PAGEREF _Toc441140242 h 551-8-1- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلام PAGEREF _Toc441140243 h 571-8-2- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل PAGEREF _Toc441140244 h 63فصل دوم-سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی PAGEREF _Toc441140246 h 732-1-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات PAGEREF _Toc441140247 h 732-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی PAGEREF _Toc441140248 h 742-3-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان PAGEREF _Toc441140249 h 772-4-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی PAGEREF _Toc441140250 h 792-5-مجازات مرتدین PAGEREF _Toc441140251 h 822-6-تفاوت قصاص اقلیت های دینی PAGEREF _Toc441140252 h 872-7-آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی PAGEREF _Toc441140253 h 902-8-دیه غیر مسلمان در فقه امامیه PAGEREF _Toc441140254 h 952-9-دیه اهل ذمه در روایات PAGEREF _Toc441140255 h 982-10- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین PAGEREF _Toc441140256 h 1072-11-مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس PAGEREF _Toc441140257 h 1092-12-همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص PAGEREF _Toc441140258 h 1112-13-گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها PAGEREF _Toc441140259 h 1122-13-1-کشتن مسلمان توسط مسلمان PAGEREF _Toc441140260 h 1122-13-2-کشتن مسلمان توسط کافر کتابی PAGEREF _Toc441140261 h 1132-13-3-کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی PAGEREF _Toc441140262 h 1132-13-3-1-کشتن مسلمان توسط مرتد PAGEREF _Toc441140263 h 1132-13-3-2-کشتن مرتد توسط مسلمان PAGEREF _Toc441140264 h 1142-13-3-3-کشتن کافر کتابی توسط مسلمان PAGEREF _Toc441140265 h 1142-13-3-4-کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان PAGEREF _Toc441140266 h 1152-13-3-5-کشتن مرتد توسط کافر کتابی PAGEREF _Toc441140267 h 1162-13-3-6-کشتن مرتد توسط مرتد PAGEREF _Toc441140268 h 1162-13-3-7-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی PAGEREF _Toc441140269 h 1162-13-3-8-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی PAGEREF _Toc441140270 h 1172-13-3-9-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی PAGEREF _Toc441140271 h 1172-14- وظیفه دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها PAGEREF _Toc441140272 h 1172-15-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392 PAGEREF _Toc441140273 h 1182-16-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 PAGEREF _Toc441140274 h 1222-17-قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم PAGEREF _Toc441140275 h 1252-17-1- تساوی در دین PAGEREF _Toc441140276 h 1282-17-2- فقدان رابطه پدری PAGEREF _Toc441140277 h 1312-17-3- تساوی در عقل PAGEREF _Toc441140278 h 1332-18-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان.................................................................................134 2-19-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی............................................................136 2-20-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی.......................................................................................137 فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادها138 3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها139 3-2-فهرست منابع PAGEREF _Toc441140281 h 1443-3-منابع فارسی PAGEREF _Toc441140282 h 1443-4-فهرست قوانین PAGEREF _Toc441140283 h 150Abstract PAGEREF _Toc441140284 h 152 چکیدهدفاع از اقلیت های دینی در قبال جرایم و جنایات علیه آن ها در سیاست کیفری ایران همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند.. از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، و به نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش توصیفی–تحلیلی است. سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد. واژگان کلیدی: جنایت،سیاست کیفری،تمامیت جسمانی،اقلیت های دینی. مقدمهقانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد. قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. 1-بیان مسالهاز آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم. اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد.. همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است." از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهبی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جرم محسوب میگردد." این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش،نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به : منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند. منع دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصد و بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند. عضویت مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64). مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی اماکن مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعیضات است. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:" هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام" خندیدن" هنگام قرائت دعای صبحگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد. اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمی گردید. مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند. با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تاکنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظام آموزشی همه مناطق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آموزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضعیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت. زبان فارسی زبان ادارات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسری در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است. البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در "کپر" مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع مخالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است. همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی برآمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید. 2-پیشینه تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی ومقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی باموضوع مورد نظر, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد . 1-(محسنی نیا، مصطفی،سرقت در بین ادیان و اقوام باستان،فرهنگ،1388): در اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد: 1- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند. 2- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد. 3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد: «گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند. در ذیل مبحث مربوط به اقلیت ها، رعایت حقوق گروههایی چون مهاجرین EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومی ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نیز مطرح است، هر چند تعریف مصطلح اقلیت و اجرای همه احکام خاص اقلیت شامل آنها نباشد. البته کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهای شناخته شده و تثبیت شده نیست، بلکه افراد متعلق به گروههایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. کمیته در تفسیر خود شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است. 2-(یزدانیان، محمد رضا، جنایات علیه اقلیت های دینی، مجله دادرسی، شماره 19): در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد. در مورد این دسته از شهروندان، چنان که گفتیم، دید کلی و غالب قانون اساسی آن گونه که ما استنباط می کنیم این است که باید از حقوق و آزادیهای اساسی انسانی برخوردار باشند و در اجرا و اعمال حق مورد تبعیض واقع نگردند، اما در عمل طبق برخی قوانین عادی و مقررات و آیین نامه ها و رویه های اجرایی در زمینه اشتغال و استخدام و آموزش و حتی گاه مصونیت مال و جان، مشکلاتی وجود دارد و تبعیضاتی صورت می گیرد که لازم است دستگاههای تصمیم گیرنده، برای حل آنها چاره ای بیاندیشند. ما به عنوان هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی جدای از اقدامات مربوط به شکایات موردی، مربوط به این گروهها، پیشنهاداتی کلی در این زمینه به ریاست محترم جمهوری دادیم که به لحاظ اصطکاک موضوع با مسئله امنیت ملی، در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و امیدواریم تصمیم متناسب و قابل اجرایی اتخاذ گردد و این معضل جمهوری اسلامی تا حدی حل شود 3-(صادقی، محمد جعفر؛ حقوق اقلیت های دینی در ایرن، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول): آزادی عقیده و بیان از مهمترین مباحث عقیدتی است. اظهار عقیده‌ی افراد مادامی که مخلّ مبانی دین و یا باعث سست شدن عقیده‌ی مسلمانان نشود آزاد است. شرکت اقلیتها در مجلس بهعنوان نماینده و کارشناس در مجلس شورای قانونگذاری منعی ندارد، به دلیل آن‌که مجلس قانونگذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبیق می‌دهند، بنابراین کار ویژه‌ی مجلس قانونگذاری، تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است. در اسلام ایجاد فرصت شغلی برای همهی افراد صالح و متعهد وظیفهی حاکمان است. امروزه تخصصی شدن امور می‌طلبد که افراد متخصص در زمینه های مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردی که سپردن مقام به فردی منافی با مبانی اسلام باشد که باید از آن جلوگیری کرد، مثلا واگذاری مشاغل حساس وزارتی، قضایی، نظامی و امنیتی به غیر مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود. اما در برخی موارد برای حفظ منافع عمومی و عدم رسیدن ضربه به پیکرهی جامعهی اسلامی عقل حکم میکند منصبی غیر از مشاغل حساس، به یک فرد لایق داده شود هر چند آن فرد جز اقلیت یک کشور باشد. بهعنوان مثال مسئولیت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پیامبر(ص) به کفاری که در جنگ بدر اسیر شده بودند داده شد. اقلیتها یکی از مهمترین عناصر سازنده‌ی امت اسلامی به شمار میروند. در کشورهای اسلامی نسبت به اقلیتهای دینی هیچ‌گونه فشاری مبنی بر دست کشیدن از عقاید خود اعمال نمیشود و این گروهها در معرض فشار و یا اقداماتی که منجر به دست کشیدن از فرهنگشان باشد نیستند. امام خمینی(ره) در سال 57 طی مصاحبه‌ای که با مجله‌ای آلمانی داشتند فرمودند: «دین اسلام بیش از هر دین و مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان باید در کشورهای اسلامی از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همهی انسانها قرار داده است بهرهمند شوند. تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه‌ی فرائض مذهب خود آزادانه عمل کنند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان محافظت نماید. از آنجا که حضور غیرمسلمانان در جامعهی اسلامی مانند حضور هر اقلیت دیگری در جامعه‌ای، چنانچه بدون توافق حکومت و یا اکثریت مردم صورت گیرد باعث تنش منفی میشود و ممکن است درگیری و ناامنی به وجود آورد. اسلام حضور آنها را در جامعه به صورت‌های موفق و دائمی پذیرفته است و قراردادهایی پیش‌بینی کرده است که مبنای حقوق و وظایف طرفین است. به امید روزی که جوامع مسلمانان و غیرمسلمانان به خود آمده و خصمانه نگریستن به هم را با کنار نهادن خودپرستی و تعصبات به دور افکنده و با تکیه بر خداپرستی برای وصول به تعالی انسانی گام بردارند.» 3-اهداف تحقیقهدف کلی: بررسی و تبیین آثار و احکام جنایات علیه اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران اهداف جزیی:-تعریف مفاهیم جرم و جنایت و اقلیت های دینی و حقوق آن ها و ... بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه -بررسی جرایم و جنایات و تبعیضات علیه اقلیت های دینی -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران 4-سوالات تحقیق1-آیا سیاست کیفری ایران از تمامی اقلیت های دینی حمایت کرده است؟ 2-آیا تعیین مجازات قصاص برای قتل اقلیت های دینی توسط مسلمانان مطلوب است؟ 5-فرضیات تحقیق1-به نظر می رسد سیاست کیفری ایران تنها از اقلیت های دینی مورد قبول در قانون اساسی حمایت کرده است. 2-در جهت کاهش مجازات قصاص لازم است که برای قتل عمدی اقلیت ها،دیه و حبس های بلند مدت در نظر گرفته شود. 2-به نظر می رسد در این زمینه در حقوق کیفری ایران قانون گذاری به نحو مطلوب صورت نگرفته و ایرادات و چالش های زیادی وجود دارد. 6-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راههای احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است. 7-موانع و مشکلات تحقیق-عدم دسترسی به منابع کافی -تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی 1392 8-ساماندهی مطالباین پایان نامه در3 فصل تدوین گشته که درفصل اول به بیان مفاهیم و ادبیات تحقیق ،درفصل دوم سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی،در فصل سوم،به نتیجه گیری و ارائه راهکارها پرداخته می شوند. فصل اول- مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق. 1-1-تعریف اقلیت هادر اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگیهای قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروههای داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد: 1- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد کمتر از سایر اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند. 2- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از گروههای دیگر است و حاکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد. 3- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروههایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابراین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد: «گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند. در ذیل مبحث مربوط به اقلیت ها، رعایت حقوق گروههایی چون مهاجرین EMIGRANTS پناهندگان REFUGEES، بومی ها INDIGENOUS PEOPLES و امثال آنها نیز مطرح است، هر چند تعریف مصطلح اقلیت و اجرای همه احکام خاص اقلیت شامل آنها نباشد. البته کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیتهای شناخته شده و تثبیت شده نیست، بلکه افراد متعلق به گروههایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. کمیته در تفسیر خود شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده است. 1-2- انواع اقلیتهاامروزه کشوری وجود ندارد که همهی افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده، به یک زبان تکلّم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی و مذهبی خاص خود را دارند و اقلیت نامیده میشوند. بحث رعایت حقوق اقلیتها و تبعیض قائل نشدن نسبت بین آنها از اموری است که امروزه مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است. در حقیقت برای اینکه، جمعیتی بهعنوان اقلیت شناخته شود باید اولا از لحاظ تعداد کم باشند، ثانیا حاکمیت را در دست نداشته باشند و ثالثا تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند. گروههای اقلیت دینی در ایران به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از: مسیحی، زرتشتی، یهودی. یهودیان قدیمی‌ترین اقلیت نژادی و از پیروان حضرت موسی هستند که در تاریخ ایران در امور مهم حکومتی نقش‌های اساسی داشتند. دین مسیحیت، خود به دو شاخهی ارامنه و آشوری تقسیم میشود و دین زرتشتی که از دین‌هایی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدهاند. اما در مورد فرقهی بهائیت از آنجا که بهائیت جزء ادیان الهی نیست -بر خلاف ادعای بهائیها که معتقدند بهاءالله شارع دین تازه‌ای است- و بهعنوان یک حزب سیاسی و اپوزیسیون مخالف نظام اسلامی که در حال حاضر نیز مقرّ آنها در اسرائیل است به فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران وبر ضد اسلام و شیعه مشغول هستند لذا نظام جمهوری اسلامی ایران به خاطر این عوامل و عوامل دیگر آنها را به رسمیت نمیشناسد. حضرت امامخمینی(ره) نیز میفرمایند: بهائیان بهعنوان یک حزب ونه یک مذهب وظیفهی جاسوسی برای اسرائیل را به عهده دارند. بهائیت بهعنوان یک حزب استعماری توسط کشورهای نظیر روسیه، انگلستان، امربکا و اسرائیل برای آشوب ایجاد گردیده تا سدی در مقابل دین اسلام و مذهب حقهی شیعه باشد و ابزاری برای استعمارگران تا امنیت ملی ما را به خطر انداخته و از آن برای پیشبرد اهداف خود بهرهمند شوند. 1-3- تقسیم اقلیتهای دینی1-3-1-مسیحیاندین مسیحیت در اواخر قرن ششم و در نواحی مختلف چون اصفهان، یزد، تهران، شیراز و مشهد رواج یافت. گروههای مسیحیان فارسی زبان ایران از چندین سال قبل و با ترجمهی کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) ایجاد شدند و رشد نمودند. این گروههای مسیحی که عموما پروتستان بودند، در شهرهای مختلف ایران شروع به ساخت کلیساهایی نمودند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، هرگونه فعالیت تبلیغی مسیحیان فارسی زبان غیرقانونی اعلام گردید. دو سوم مسیحیان ایران نژاد ارمنی و یک سوم دیگر کلانی و آشوری هستند. 1-3-2- آشوریانبراساس شواهد موجود آشوری‌ها قرن‌ها در ایران سکونت داشته‌اند. آشوری‌ها از بدو پیدایش مسیحیت بدین آیین گرویده‌اند. آشوری‌ها نیز همانند ارامنه فرق مختلفی دارند که عبارتند از: کلیسای شرق آشوری، کاتولیک، انجیلی و جماعت خدا. طلوع انقلاب اسلامی ایران برای آشوری‌ها نوید تازه‌ای داشت. آنان مانند سایر گروههای مذهبی رسمی از آزادی استفاده کردند و مذهب و سنن قومی خود را حفظ نمودند و در میان افراد جامعه گسترش دادند. تدریس زبان آشوری در مدارس اختصاصی آشوریان مانعی ندارند. برپایی مراسم و آیین‌های دینی و مذهبی از مفاخر جامعهی آشوری است. آشوریان دارای بیش از 90 کلیسای تاریخی از نخستین سالهای پذیرش مسیحیت هستند. آنچه بیش از همه برای آشوریان مایه‌ی مباهات است، این است که با وجود جمعیت اندک که شاید به جمعیت یک شهر هم نمی‌رسد در مجلس شورای اسلامی دارای نماینده هستند و این نماینده صاحب اختیاراتی مانند نمایندگان دیگر مجلس است و این مسئله در خاورمیانه و کشورهای غربی که با وجود آزادی در کشورشان می‌بالند کم‌نظیر است. 1-3-3- ارمنیانارامنه‌ی ایران از اقوامی هستند که بنابر روایات مکتوب تاریخی، پیش از قرن سوم میلادی در ایران سابقهی سکونت داشته‌اند و از سوی دیگر پیوند ارامنه بهعنوان ساکنان سرزمین ارمنستان با ایرانیان به گذشته‌های باستانی باز میگردد. با آغاز حکومت اشکانیان ارتباط سیاسی و اجتماعی بین ایرانیان و ارامنه مستحکم شد. با آغاز حکومت صفویان و با فرمان شاه عباس، ارامنه به شهرهای اصفهان، رشت، قزوین و شیراز برده و اسکان داده شدند. شاه عباس برای وابسته کردن ارامنه به نواحی جدید به آنها امکان ساخت کلیسا و برپایی امور مذهبی را داد. بهطور کلی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ارامنه در ایران به سه دوره‌ی زمانی تقسیم میشود: دوره‌ی اول: فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارامنه که به زمان شاه عباس باز میگردد. دوره‌ی دوم: از زمان مشروطه و تدوین قانون اساسی که طبق آن به اقلیتها حق شهروندی داده شد. دوره‌ی سوم: دوره‌ی فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ارامنه پس از انقلاب اسلامی ایران است. تصمیم‌گیری در جامعهی ارامنهی ایران درباره‌ی مسائل مختلف بر عهده‌ی شورای خلیفه‌گری است که بهعنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به امور مذهبی، وظیفهی نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بر عهده دارد. وظیفهی این شورا اجرای مصوبات هیئت نمایندگان است. این هئیت تصویب لوایح و قوانین جامعهی ارامنه را بر عهده دارد. ارامنه همانند دیگر اقلیتهای مطرح در قانون اساسی از آزادی کاملی بر انجام امور دینی برخوردارند. شمار زیاد کلیساها، مدارس و مراکز فرهنگی بر این امر دلالت دارد. هم اکنون پنج فرقهی از ارامنه در ایران به سر می‌برند که عبارتند از: ارامنهی کاتولیک، گریگوری، ارتدکس، شنبه‌دار، کرهلیت، پروتستان. 1-3-3-زرتشتیانبین سالهای 32 تا 168 هجری مهاجرت عظیمی از زرتشتیان ایران به هند صورت گرفت. در مرحلهی دوم مهاجرت پس از حمله‌ی مغول دسته‌هایی از زرتشتیان به هند رفتند. با این همه تا آن زمان هنوز گروه بزرگی از معتقدان به دین زرتشت در ایران زندگی می‌کردند و تا دوره‌ی قاجار پیوسته مورد فشار و آزار بودند. در زمان ناصرالدین شاه، با بروز احساسات ملی و توجه به تاریخ و فرهنگ ایران باستان، مالیات جزیه که از اقلیتهای مذهبی گرفته می‌شد لغو گردید و از آن پس زرتشتیان امکان یافتند بعضی مراسم و آداب مذهبی خود را اجرا کنند. در زمان پهلوی، با ترجمه و نشر کتاب‌های باستانی به زبان فارسی، آشنایی عمومی با دین زرتشت افزایش یافت. امروزه جامعهی زرتشتیان ایران در یزد، کرمان، شیراز، تهران و تعداد کمی نیز در اهواز و اصفهان فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی دارند. در ایران حدود شصت هزار نفر زرتشتی به سر می‌برند. زرتشتیان ایران مانند برخی دیگر از گروههای اقلیت مذهبی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند. امروزه روند مهاجرت زرتشتیان ایران به خارج کشور بسیار سرعت گرفت و شمار زرتشتیان باقیمانده در ایران حدود بیست هزار نفر است. در ایرن مدارس و نشریاتی، ویژه‌ی زرتشتیان وجود دارد و تحصیلات آنها در برخی دبیرستان‌ها مانند مارکار تهران پارس انجام میشود. نشریه‌ای نیز به نام امرداد متعلق به سازمانهای زرتشتی در ایران به صورت هفتگی چاپ میشود. زرتشتیان که بنا بر معتقدات مذهبی به آبادانی و سازندگی اهمیت بسیار می‌دهند در کارهای خیر که منافع آن بر عموم مردم برسد همیشه پیشگام بوده‌اند. مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و گردشگاه‌های بسیار بهوسیله‌ی نیکوکاران زرتشتی ساخته شده است. 1-3-4-یهودیانتعداد یهودیان طبق آمار سال 1305 شمسی 45000 نفر بوده است و در اکثر شهرهای ایران ساکن بودند. شغل اکثر آنها کسب و تجارت و دلالی بوده است. بعد از انقلاب اسلامی موجی از مهاجرت در میان یهودیان از ایران آغاز شد و جمعیت آنها کاهش یافت و اکنون به کمتر از 25000 نفر رسیده است. بیشتر مهاجران یهودی ایرانی که بعد از انقلاب مهاجرت کردند در آمریکا ساکن شدند و گروهی به اسرائیل مهاجرت کردند. بیش از نصفی از یهودیان باقیمانده در تهران ساکن‌اند، و اکثرا به مشاغل آزاد روی می‌آوردند، البته از نظر قانون منعی برای استخدام آنها در اکثر مشاغل وجود ندارد، با تشکیل مجلس شورای اسلامی، اقلیت دینی یهود از کرسی نمایندگی برخوردار شدند و تا امروز هم در تمامی دوره‌ها دارای نماینده بوده‌اند. کلیمیان طبق قانون اساسی دارای یک نماینده در مجلس هستند. جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و شرعی جامعهی کلیمی در سه چرخه‌ی مرجع دینی کلیمان، نماینده‌ی کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و هیئت مدیره‌ی انجمن کلیمیان تهران متمرکز است. اقلیت یهود، تبلیغات مذهبی خود را منحصرا متوجه یهودیان نموده است و تاکنون دیده نشده است که آنها تبلیغات مذهبی خود را متوجه سایر اقلیتها کرده باشند و بدین وسیله بخواهند آنها را به دین یهود دعوت نمایند. هم‌اکنون این جامعه دارای مجتمع‌های فرهنگی، سازمانهای جوانان، فروشگاه و کتابخانه‌های خاص خود می‌باشند کلیمیان تهران مدارس متعددی احداث و بهره‌برداری کردند که با مدیریت و قوانین آموزش و پرورش کشور اداره میشود. 1-4-مفهوم جرمدر این قسمت در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم جرم می پردازیم. 1-4-1-تعریف جرم در لغتجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است. دورکیم جامعه شناس فرانسوی می گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.به نظر دورکیم، «ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.»از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد.» برای بررسی بهتر موضوع، پدیده جرم را از چند رویکرد تعریف می کنیم.«جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است که غیر قابل حمایت و بخشودن بوده، مجرم باید دستگیر شود و به وسیله دولت مجازات گردد.» «سست بودن معیارهای قانونی باعث به وجود آمدن رفتارهای ضد اجتماعی می گردد. تاکید بر تعریف قانونی جرم توسط دو ملاک مشخص، تعیین می گردد. یکی رفتارهایی که از قوانین اجتماعی تخطی و تجاوز می کنند و دوم مقررات قانونی برای مجازات یک عمل.» به بیان دیگر از منظر اجتماعی می توان گفت که جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است. زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین می گردد. البته درجه بروز تنفر و انزجار در چهارچوب جامعه ی مشخص در افراد متفاوت می باشد. هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند.این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند..باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.لواط در آتن و قبیله چوکچیو سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند. 1-4-2-تعریف جرم در اصطلاحدر اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب میشود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.شهرنشینی و مهاجرتهای بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد. و این مهاجرت های بی رویه باعث ایجاد شغلهای کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند ، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که از جمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و می آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است. 1-5-تعریف مجازات در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم مجازات می پردازیم. 1-5-1-تعریف مجازات در لغتمـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـدهاسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است. در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریفواقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد: اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است. ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعیهم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد. ثالثاً- واضع و اجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود. رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذارجرم را چگونه تعریفنموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود» با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.» 1-5-2-تعریف مجازات در اصطلاحمجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی قدیم بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند. جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند: مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند. 2-مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرمقاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند. فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود. هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است. 1-6- حقوق اقلیتهاآزادی عقیده و بیان از مهمترین مباحث عقیدتی است. اظهار عقیده‌ی افراد مادامی که مخلّ مبانی دین و یا باعث سست شدن عقیده‌ی مسلمانان نشود آزاد است. شرکت اقلیتها در مجلس بهعنوان نماینده و کارشناس در مجلس شورای قانونگذاری منعی ندارد، به دلیل آن‌که مجلس قانونگذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبیق می‌دهند، بنابراین کار ویژه‌ی مجلس قانونگذاری، تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است. در اسلام ایجاد فرصت شغلی برای همهی افراد صالح و متعهد وظیفهی حاکمان است. امروزه تخصصی شدن امور می‌طلبد که افراد متخصص در زمینه های مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردی که سپردن مقام به فردی منافی با مبانی اسلام باشد که باید از آن جلوگیری کرد، مثلا واگذاری مشاغل حساس وزارتی، قضایی، نظامی و امنیتی به غیر مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود. اما در برخی موارد برای حفظ منافع عمومی و عدم رسیدن ضربه به پیکرهی جامعهی اسلامی عقل حکم میکند منصبی غیر از مشاغل حساس، به یک فرد لایق داده شود هر چند آن فرد جز اقلیت یک کشور باشد. بهعنوان مثال مسئولیت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پیامبر(ص) به کفاری که در جنگ بدر اسیر شده بودند داده شد. با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هرکس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به غیر از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی که قبلا به آنها اشاره کردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می کنیم: اصل 22 می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» طبق اصل 28: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند. اصل 30 می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...» اصل 31 : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند. طبق اصل 34: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.. در اصل 41 آمده است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» طبق اصل 32: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل 33 همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است.. در اصل23 نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اصل 14 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند...» ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد. ایشان [حضرت امام] در پی سئوالی که در سال 1362 از سوی شورای عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: کار مزبور [و اهل کتاب] در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است. در عین حال، باید متذکر شد که دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل 19 قانونی اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانکه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته است. چنانکه مثلا طبق ماده 881 مکرر قانون مدنی، علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه کافری مسلمانی باشد، وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است که اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص نمی شود. همچنین طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند مجازاتش اعدام است ولو اینکه زنای عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیکه عکس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت. در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانکه می دانیم، گاه تفاوتهایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است. با این تصویری که از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود کلی که از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حکومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد تأملی در برخی قوانین و مقررات که ظاهراً تبعیض آمیز هستند، صورت گیرد و با پیدا کردن راهحل نوین فقهی، همه اتباع نظام جمهوری اسلامی را یکسان مورد حمایت و مشمول قانون قرار داد. 1-7- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. اصل 12 قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود. و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است: 1- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل 13 قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها به انفراد و اجتماع مراسم و آیین مذهبی خود را بپا می دارند گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود. 2- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل 13 قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ای در دادگاههای ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد. علاوه بر اصل 13 قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانونی رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می کند. علاوه بر آن، در مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد، مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود. مثلاً با اینکه طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده174 غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد. 3- تشکیل انجمن: طبق اصل 26 قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360، تشکیل انجمن اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 آن آمده است: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.» هم اکنون انجمن ها و جمعیتهای متعددی از اقلیتهای دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می کنند و هویت فرهنگی- مذهبی خود را حفظ می نمایند. 4- داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل 64: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد. 1-8- تاریخچه حقوق اقلیتهاقرن بیستم دوره احیاءوترویج حقوق اقلیت شناخته شده است. نخستین رژیم حقوقی حمایت از اقلیت ، پس ازجنگ جهانی اول درچارچوب " جامعه ملل" مطرح شد. نظام جامعه ملل دراین خصوص برای شناسایی وجود حقوق اقلیت ونیز برای مشروعیت بخشیدن به حمایت از اقلیت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بین الملل، اعتبار زیادی پیدا نمود. اما ضعف های عمده ی این امر این بود که نتوانست وضعیت جهان شمول پیدا کند، بدین سان ازنظام"حقوق بشر" که بعد ازجنگ جهانی دوم به وجود آمد، فاصله پیدا کرد. در اواسط قرن بیستم دوره حقوق بشر فردی آغاز گردید. درحالی که دردهه های بعدی پیشرفت های در زمینه تعریف حقوق اقلیت ها حاصل شد، نظام قانونی برای برخورد با بحران های که اقلیت ها را دربر می گرفت مبهم باقی ماند.پس ازپایان جنگ سرد وچالش های ایجاد شده در اتحاد شوروی سابق ویوگسلاوی سابق، اهمیت حقوق اقلیت یک بار دیگر خود را اجبارا درعرصه بین الملل نشان داد. دراین نوشتار سعی شده است ساختار بین المللی موجود و موضوعات کلیدی( درارتباط با حقوق اقلیت ها)را مطرح وبررسی نماید که هنوز مورد اختلاف است. البته محدودیت هایی وجود دارد، تازمانی که معضلات سیاسی زیر بنایی حل نشود، کوشش های صوری در راستای ساماندهی حقوق اقلیت نمی تواند و نخواهد توانست به موفقیت نایل شود. رویکرد نظام چند ملیتی دربرخورد باموضوعات اقلیت ها چیزی است که راه حل های قانونی درآن مطرح شده است، واجرای آن بر اساس اندیشه تنوع طلبی، تکثر گرایی، مدارا واحترام متقابل، یعنی ارزش های که شایسته تایید است – می باشد. این نظام مبارزه برای برابری اقلیت ها را نه تنها در حیطه قانونگذاری بلکه درعمل ازطریق مشخص کردن محتوا وتغییر متون مبهم ورایج کنونی حقوق اقلیت ها وتعیین مکانیسم برای اجرای آن ایجاب می کند. در نتیجه اساس نظام چند ملیتی با اصل یکپارچگی سرزمین کشورها سازگار است. این ساختار با پدیده نظام قبیله ای پست مدرن تفاوت دارد." پروفسور فرانک" نظام قبیله ای را به اختصار ساختاری می داند که " درجستجوی فراهم ساختن اسباب سیاسی وقانونی فروپاشی درونی کشورهای مستقل است. این نظام جداسازی بخش های معین از جمعیت ومناطقی از کشورهای چند ملیتی یا چند فرهنگی را به منظورتشکیل نظام با ملیت واحد وفرهنگ واحد ترویج می نماید- نظام قبیله ای پست مدرن این است." از مطلب یاد شده نباید چنین برداشت شود که پیامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرایط عینی وملموس که به سادگی قابل توجیه است، هرگز پذیرفتنی نیست، آن چه این مطلب به آن اشاره دارد این است که نظام چند ملیتی به عنوان یک سیاست با ید نسبت به نظام تک ملیتی ترجیح داده شود. چنین امتیازی نمی تواند از قوانین بین المللی درباره اقلیت ها برگرفته شده باشد. درواقع برتری درهیچ یک از این دو شیوه وجود ندارد. پیش بینی های الزام آور بسیارناچیزی درارتباط با حقوق اقلیت موجود است وحتی همان ها نیز ازلحاظ معنایی مورد مناقشه می باشد.بدین ترتیب مکانیسم های اجرایی این چنینی ، نا مطلوب با قی مانده است. درحالی که از جنبه قانونی، ابزارهای غیر معتبر، راهنمایی های برتری را درمواردخاص ازحقوق اقلیت ارائه می کنند، نقطه ضعف آن ها این است که نمی توانند به حیث وسیله برای اعتراض استفاده شوند. دراخیر، تقریبا یک قرن پس ازپیدایش اولین رژیم حقوق اقلیت، تعریف مشخصی ازجایگاه آن ها درقوانین بین المللی ارائه نشده است. 1-8-1- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلامحقوق اقلیتها یکی از موضوعات مهم در تاریخ اسلام است که از زوایای مختلف مورد توجه متفکران مسلمان قرار گرفته است. پیامبر اسلام در سیره و رفتار خویش به خوبی احترام به حقوق اقلیتها را به نمایش گذاشته است و بدون شک الگوی رفتاری همه مسلمانان در این موضوع و موضوعات دیگر است و تاریخ، رفتار پیامبر(ص) با اقلیت‌هایی که در پناه حکومت ایشان در مدینه و اطراف آن می‌زیستند، را ثبت کرده است. قرآن کریم همه انسانها را از نظر اجتماعی برابر اعلام کرد و رسولخدا(ص) و اولیای گرامی‌اش با راه و رسم و رفتار خود این برابری را عینیت بخشیدند و جاودانه ساختند. پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه نیز با انعقاد پیماننامه‌ها عمومی مدینه برابری حقوق مسلمانان و یهودیان را به رسمیت شناخت و به آنان اجازه داد بر اعتقادات خود باقی بمانند، علیرغم همه حسادت‌ها و دشمنی‌های یهودیان با پیامبر(ص) با آنها صبور بود و از انفاقشان چشم می‌پوشید و آنان را با مسلمانان برابر می‌دانست و دینشان را محترم می‌شمرد. از حقوق اقلیتهای ساکن در حکومت نبوی، احترام به دین آنان است. براین اساس آنان حق دارند به طور علنی و رسمی بر دین خود باقی بوده و اعمال عبادی خویش را انجام دهند، این حق را پیامبر(ص) برای اقلیتهای دینی که در مدینه یا اطراف آن زندگی می‌کردند، قائل بودند و به حق آنان احترام می‌گذاشتند. پیامبر(ص) از همان آغاز که به مدینه مهاجرت کردند، یهود مدینه را به پیمان همزیستی مسالمتآمیز دعوت کردند و آنان و مسلمانان و کلیه همپیمانان آنان را از یک امت خواندند ایشان محدودیت خاصی برای دین یهودیان در مدینه قائل نشدند؛ همچنان که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می‌خوانند، آنان هم در معابر خویش آزادانه به عبادت می‌پرداختند و هیچ مسلمانی حق تعرض به معابر آنان را و اعتراض به حضور علنی آنان به عنوان غیرمسلمان نداشت، تا زمانی که این اقلیتها بر پیمان خود با پیامبر(ص) استوار بودند و حتی زمانی که گروهی از مسیحیان نجران برای بررسی تحقیق درباره اسلام به مدینه آمدند، پیامبر(ص) آنان را در مسجد به حضور پذیرفت و به آنان اجاره داد تا در همان عبادت کنند و مسیحیان به سوی مشرق ایستادند و عبادت خویش را به جا آوردند که این به معنای پذیرش حقوق اقلیتها در عرصه مذهبی و دینی است. آزادی داشتن معابد نیز در اسلام پذیرفته شد و بر همین اساس معابد اهل کتاب در جنگ‌های صدر اسلام هیچ گونه مورد تعرض واقع نشده است. نکته دیگر اینکه پیامبر(ص) به اقلیتها اجازه می‌دادند که مسائل اعتقادی و دینی به مناظره و حتی جدال با ایشان بپردازند. پیامبر(ص) مأمور بود که در صورت لزوم به جدال بپردازد؛ البته حضرت غالباً از جدال پرهیز می‌کرد. پیامبر(ص) در عرصه جامعه هم به اقلیتها احترام می‌گذاشت و برای آنان هم از حقوق و آزادیهای یکسان قائل بودند. پیامبر(ص) به شخصیت انسانی آنان هم احترام می‌گذاشت. ایشان حتی به مأموران مالیاتی خود سفارش می‌کرد که در رفتار با اقلیتها ملاطفت بیشتری به خرج دهند، همچنان که با عبدالله ارقم که مأمور جمعآوری جزیه از اهل کتاب بود، فرمودند: «الا من ظلم معاهداً او کلفه فوق طاقته او انتقصه او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسه فأنا حجیجه یوم القیامه». «آگاه باش هرکس که به کافر معاهدی ظلم کند یا او را به امری فوق توان و طاقتش وادار نماید یا نقصانی به او وارد کند یا بدون رضایت خاطر از وی چیزی بگیرد من در روز قیامت طرف او هستم. علیه او به پا می‌خیزم». نقل شده است که پیامبر(ص) به غیر مسلمانان هم از بیتالمال کمک می‌کردند، چنانکه عبدالله بن سهل از طرف ایشان مأمور جمعآوری سهم مسلمانان از محصولات خیبر بود، در همین ایام جسد او را در مزارع یافتند، این خبر به پیامبر(ص) رسیده جریان را پیگیری کردند، اولیای هم از قاتل هیچ اطلاعی نداشتند و تنها حدس‌هایی می‌زدند، پیامبر(ص) به سران یهود نامه نوشتند که جسد مسلمانی در سرزمین شما پیدا شده باید دیه آن را بپردازید. در پاسخ قسم یاد کردند که در کشتن او نقشی نداشته‌ایم پیامبر(ص) بر آنان سخت نگرفت و دستور داد که دیه مقتول از بیتالمال مسلمانان پرداخت گردد. یکی از حقوق شهروندان یک کشور که لازم است برای او به رسمیت شناخته شود حوق نشأت گرفته از عدالت قضایی است که غیرمسلمانان ساکن در مدینه النبی بارها برای حل اختلافات خویش به پیامبر(ص) مراجعه می‌کنند؛ البته برخی از این مراجعات جنبه حقطلبی نداشت و چه بسا که بسیاری از افراد با ظلم به دیگران و به دنبال منافع شخصی به پیامبر(ص) مراجعه می‌کردند، تا به نفع آنان حکم کند و بر اساس همین رفتارها خداوند به پیامبر(ص) فهماند که او مجبور به رسیدگی به چنین دعاویی نیست و ایشان را مخیر به رسیدگی کرد. «فان جاوءک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا». «پس اگر نزد تو آمدند بین آنان حکم کن و یا از آنان اعراض نما و اگر اعراض نمودی هرگز زیانی به تو نخواهد رسید رسولخدا در دادن حقی که بر مردمان تعلق می‌گرفت، هیچ تبعیضی روا نمی‌داشت و میان فرزندان اسماعیل(عربها) و فرزندان اسحاق(غیرعرب) تفاوتی نمی‌گذاشت و همه مردم در برابر قانون مساویند. اجرای عدالت مستلزم برخورد یکسان با همه افراد یک جامعه در دادگاهها است تا اقلیت ساکن در کشور اسلامی نیز با اطمینان خاطر بتواند زندگی کنند و بدانند در صورت نیاز به احقاق حق به دادگاه رجوع کرده و دادگاه نیز به عدالت و مساوات با آنان برخورد خواهد کرد. «أین حَکَمت فاحکم بینهم بالقسط» «اگر بین آنها حکم میکنی، به عدالت حکم کن». بعضی از مفسران نقل کرده‌اند که یهود مدینه برای عدم اجرای حکم فرد زناکاری که از اشراف بود، نزد پیامبر(ص) آوردند، تا ایشان حکمی دیگر دهد، رای ایشان نیز همان حکم را تأیید کرد. در حالی که عالمان یهود می‌خواستند به دلیل اشرافزادگی فرد حکم الهی را تغییر دهند. پیامبر(ص) آنان را نزد عالمترین فرد یهود بود و وی را قسم داد تا حکم الهی که در تورات آمده را بیان کند و او نیز همان حکم پیامبر(ص) را بیان کرد و چنین فرمود: «این را ما در مورد اشراف اجرا نمی‌کنیم و به همین خاطر زنا در بین اشراف ما زیاد است.» حق آرامش و امنیتخاطر در جامعه مهمترین حقی که لازم است، اقلیتها از آن برخوردار باشند. این حق در سطوح مختلف لازمه زندگی است و نبود آن چیزی جز دلهره، اضطراب، جنگ و خونریزی و عدم آرامش نیست پیامبر(ص) در پیمانهایی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بست، تأکید داشتند که داخل شهر مدینه هم در امنیت و آرامش کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. یعنی میتوان گفت که از دیدگاه پیامبر(ص) اقلیتهای دینی نسبت به دیگران از حق ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا حتی جنگ با آنان در صورتی که تمایل به همزیستی با مسلمانان را داشته باشند، ممنوع است. اگر اقلیتها دعوت اسلام را نپذیرفتند؛ ولی حاضر به انعقاد پیمان همزیستی باشند، جنگ با آنان ممنوع است. در صورتی که فرمانده لشکر قراردادی منعقد نکرد و به جنگ دست زد باید دیه کشته‌ها پرداخت شود. چنانکه پیامبر(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد، خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده‌ای را کشت پیامبر(ص) از این امر ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته‌ها از بیتالمال به خانواده‌هایشان پرداخت شود. نکاتی دیگر اینکه هیچ کس حق تعرض به مال و جان و ناموس اقلیتها را ندارد و در صورت تعرضی مجازات میشود؛ زیرا امنیت آنان بر عهده حکومت اسلامی است، حتی پیامبر(ص) به کسانی که به طور موقت به کشور اسلامی پناه می‌آوردند، هم امنیت کامل می‌داد. از امیرالمومنین نیز نقل شده که درباره علت جزیه اقلیتها فرمودند: «تا اموال آنان همچون اموال ما و خون آنان همچون خون ما در امان حکومت بماند».مردم قرباء و أذرح در علقه شام که همگی به آیین مسیحیت بودند چون پیامبر(ص) آنان را به اسلام دعوت کرد و آنان پذیرفتند و معاهده صلح بسته شد که بر اساس آن پیامبر(ص) آنان را در پناه خود کرد و همواره در آسایش و آرامش زندگی کنند و خداوند سرپرست ایشان خواهد بود. همچنین پیمانی که با مردم ایله منعقد شد که طی آن مردم ایله در امنیت و آرامش کامل باشند و همچنین امنیت کشتی‌ها کاروانهای آنان و کسانی هم که با آنان مراوده دارند امنیت آنها را هم تضمین میکند. 1-8-2- تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین المللبه هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است: یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد: قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند. در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر). همین عنوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو میثاق). در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک نیز می توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است (ماده 2) برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:
